به نقل از «تسنیم»

ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه در منطقه آزاد تجاری اروند

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۱۲۳۰۴

تأسیس منطقه آزاد اروند که از سال ۱۳۸۲ آغاز گردید تا به امروز در سال ۱۴۰۲ به مدت ۲دهه با تحلیل منابع مادی و معنوی هنوز راه خود را در مسیر توسعه نیافته است. - اخبار اقتصادی -

طرح ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی در محدوده جنوب غرب ایران با رویکرد تمرکز سرمایه‌های خارجی در توسعه اقتصادی و ایجاد صلح پایدار در مرزهای غربی در حالی مطرح گردید که هنوز دولت و حاکمیت قبلی عراق تحت رهبری حزب بحث در مسند کار بود(1380 ه.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ش).

به عبارتی نظریه مذکور با وجود 8 سال جنگ تحمیلی در این منطقه از چنان ظرفیت ملی و منطقه‌ای برخوردار بود که امکان سرمایه‌گذاری مشترک حتی با کشور عراق را راه گشای اهداف استراتژیک خود می‌دید.

به دلیل اولیٰ تغییر حکومت عراق و روی کارآمدن حکومتی که ارتباط دیرینه  و دوستانه با ایران داشت قاعدتاً می‌بایست راه همکاری بلند مدت و زیرساختی صنعتی-تجاری را بیشتر فراهم می‌نمود؛ لیکن در عمل نه تنها تأسیس منطقه آزاد به اهداف اولیه نزدیک نشد بلکه اشتباهات اجرائی و مدیریتی به علاوه عدم اسناد بالادستی متناسب با ساختار جدید مشکلات عدیده‌ای را نیز در پیش روی گذاشت.

قدم اول با تعجیل و احیاناً احتیاط برداشته شد. انتخاب محدوده منطقه در بخش کوچکی از سرزمین اعلام گردید ( در دولت نهم و دهم) و به واسطه مشکلات جدی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به وضع فعلی (از سمت شرق به خسروآباد و از سمت غرب به مرزهای غربی در شلمچه منتهی می‌شود) تغییر یافت و حدود جنوبی و شمالی نیز نوار ناچیزی از طرح اولیه را در بر می گیرد. در هر صورت تأسیس منطقه آزاد که از سال 1382 آغاز گردید تا به امروز در سال 1402 به مدت 2 دهه با تحلیل منابع مادی و معنوی هنوز راه خود را در مسیر توسعه نیافته است.

* مدیریت دوگانه و آشفتگی عملکرد

پیچیدگی استقرار در شهرستان آبادان و خرمشهر با جمعیتی در حدود 430 هزار نفر در محدوده منطقه آزاد اروند و وجود سهم ناچیزی از جمعیت در خارج از محدوده منطقه به علاوه بخش عمده سرزمین دو شهرستان که دارای جمعیت متفرق و یا خالی از سکنه و خارج از محدوده منطقه می‌باشد؛ موجب گردیده ادارات، سازمان‌ها و مؤسسات مستقر در این دو شهرستان از یک سو خود را تحت مدیریت و ساختار اداری معمول در استان‌ها و از سوی دیگر در غالب و زیر نظر قوانین و مدیریت منطقه آزاد ببینند.

به مدیریت دوگانه حاکمیتی و اداری می‌توان دوگانگی در حوزه قضائی، انتظامی، خدماتی، مالیاتی و تعرفه‌ای و ... را اضافه نمود. از منظر قضایی شهری پیوستگی نقاط شهری آبادان، خرمشهر و مینوشهر که استقرار بیشترین جمعیت شهری را در خود جای داده است. ضرورت طرح‌های قضائی-کالبدی یکپارچه را که محصول حذف مدیریتدوگانه است را دو چندان می‌کند.

* تطبیق مرزهای سیاسی دو شهرستان آبادان و خرمشهر با حدود منطقه آزاد اروند

اعمال ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه پنجم توسعه کشور که حکایت از ضرورت مدیریت یکپارچه در منطقه آزاد کشور را دارد؛ در منطقه آزاد اروند بدون تطبیق مرزهای سیاسی دو شهرستان با محدوده منطقه آزاد امکان پذیرنیست.

آنچه در حال حاظر وجود دارد این است که از جمعیت حدود 470 هزار نفری دو شهرستان آبادان و خرمشهر مطابق سرشماری سال 1395 برابر5/92% در محدوده منطقه آزاد قرار داشته و باقیمانده جمعیت عمدتاً مستقر در شرق جزیره آبادان و در محدوده بین خلیج فارس و خسروآّباد قرار گرفته است که عملاً به دلیل محصور بودن بین خلیج رودخانه که مسیر تردد و عبورشان از محدوده منطقه ازاد است، لذا حاکمیت اداری- سیاسی در باقیمانده سرزمین دو شهرستان در خارج از منطقه آزاد عمدتاً حاکمیت بر مناطق خالی از سکنه است.

مساحت کل دو شهرستان در حدود 4/836 کیلومتر مربع و محدوده فعلی منطقه ازاد در حدود 374 کیلومتر مربع است به عبارتی اگر جمعیت 000/35 نفری شرق جزیره آبادان را جز منطقه آزاد اروند فرض نمائیم تأثیر مدیریت سیاسی- اداری صرفاً بر سرزمین‌های غیرمسکونی شامل مزارع، بیابان‌ها و مناطق آبرفتی و منابع طبیعی که 93% وسعت دو شهرستان را در بر می‌گیرد، می‌باشد. به عبارت دیگر توجیه و ادامه وضع موجود در این دو شهرستان با هیچگونه منطق و استدلالی همراه نیست. دولت فعلی زمان لازم را جهت تغییرات ساختاری به نفع رشد و توسعه اقتصادی در منطقه آزاد در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر را دارد.

* ناصر اقبالی، استاد دانشگاه و برنامه‌ریز شهری منطقه‌ای

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: منطقه آزاد اروند آبادان و خرمشهر منطقه آزاد محدوده منطقه دو شهرستان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۱۲۳۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازیابی و معرفی روایت‌های فرهنگ دریاپایه قشم ضرورت دارد

ایسنا/هرمزگان مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از این جزیره به عنوان پنجره تمدن خلیج فارس در حوزه فرهنگی، تاریخی و صنعتی نام برد و گفت: فرهنگ دریاپایه روایاتی در این منطقه دارد که باید آن را بازیابی و معرفی کنیم.

عادل پیغامی با تاکید بر مطلب فوق اظهار کرد: صنعت دریاپایه مشتمل بر ۲۴ فعالیت است و جزیره جهانی قشم به تنهایی توانایی بهره‌برداری از همه بخش‌های این صنعت را دارد.

وی با تاکید بر اینکه مهم‌ترین زمینه فعالیت‌های دریاپایه به حوزه لجستیک، فعالیت‌های شیلاتی و شناورسازی مربوط می‌شود، افزود: امروز قشم با توان بالای پرورش ماهی و میگو، لارو میگو، بچه ماهی و ماهی در قفس به مهم‌ترین قطب شیلاتی کشور تبدیل شده است.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، در زمینه تولید انواع شناورها اعم از لنج‌های چوبی و فایبرگلاس، مسافربری، تفریحی، آلاچیق‌ و هتل‌های دریایی، آمبولانس دریایی و موارد دیگر هم در سطح بسیار عالی قرار داریم.

وی اظهار کرد: هم اکنون ۱۲ واحد لنج‌سازی در قشم با تولید ۵۰ فروند در سال فعالیت دارند که محصولات خود را به کشورهای آفریقایی، هند و حوزه خلیج فارس صادر می‌کنند و این صنعت دریاپایه از سودآوری بالایی برخوردار است.

این مسئول با اعلام اینکه ۶۰ درصد نفت دنیا از مسیر آبراه حیاتی خلیج فارس تامین می‌شود، بیان کرد: بانکرینگ، صنعت دریاپایه بسیار ارزشمندی در حوزه ارزآوری است که در قشم، در حال حاضر فقط بخش سوخت‌رسانی آن تکمیل شده است.

وی ادامه داد: با تکمیل زنجیره بانکرینگ اعم از امکانات تعمیرات شناورها، فروش مواد غذایی، خدمات هتلینگ، خدمات درمانی، فروش آب معدنی و اینترنت اشیا می‌توان بخش مهمی از درآمد بالای این صنعت را از آن خود کنیم.

پیغامی خاطرنشان کرد: فعالیت‌های دریاپایه مهم‌ترین رکن و رویه اقتصادی این منطقه در بزرگ‌ترین جزیره ایرانی خلیج فارس است.

 نشست ویژه مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های شهید بهشتی و تربیت مدرس تهران در سالن مرکز بین‌المللی رشد این سازمان امروز هشتم اردیبهشت برگزار شد.

این نشست با هدف همکاری‌های علمی و مطالعاتی با حضور شماری از استاتید و دانشجویان دانشگاه‌های شهید بهشتی و تربیت مدرس از جمله سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا در سالن مرکز بین‌المللی رشد سازمان منطقه آزاد قشم برگزار شد.

در ادامه این نشست حاضران پرسش‌هایی در مورد مزیت‌های سرمایه‌گذاری در جزیره قشم، میزان صادرات این منطقه در سال گذشته، برنامه‌های آتی سازمان در توسعه فعالیت‌های اقتصادی و امکان مشارکت دانشگاهیان در پیشبرد اهداف کلان منطقه آزاد مطرح کردند.

دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه شهید مدرس تهران پس از پایان این نشست به اتفاق مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از پارک زیست فناوری، شرکت تمیم در شهرک کاوه، شرکت نفت سازه و مدکندآلو بازدید کردند.

انتهای پیام